نقد و بررسي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده

مهدي سجادي امين

موضوع چند همسري و تعدد زوجات، جزء مباحث اجتماعي بحث برانگيز به شمار مي‌رود. توجّه قواي مقنّنه، مجريّه و قضائيّه به اين موضوع در ساليان اخير، اهميت بحث را آشکارتر مي‌نمايد. حمايت از حقوق زنان، سلامت جامعه و پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم چند همسري بر خانواده به عنوان اساسي‌ترين نهاد اجتماعي، مهم‌ترين مولّفه‌هائي است که موافقان و مخالفان اين مسئله را در مباحث خود مورد توجّه قرار مي‌دهند. با اين وجود، عواملي همچون تغيير شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور، رويکردهاي کلّي جامعه بشري، احکام اسلام و آيات قابل تفسير قرآن کريم بر پيچيدگي موضوع افزوده است.

در قانون مدني مصوب 1307، که اولين قانون مصوب در امور حقوقي از جمله نکاح و طلاق است حکمي که در آن به صراحت از قانوني بودن ازدواج مجدد بحث شده باشد وجود ندارد، امّا جواز آن به عنوان پيش‌فرض و امري مسلّم قلمداد شده و  در چند ماده به بحث از آثار آن پرداخته شده است.[1]

بر طبق ماده 6 از قانون ازدواج، مصوّب 1310، مرد مکلف شده است که اگر همسر ديگري دارد هنگام ازدواج مجدد به همسر جديد و عاقد اطلاع دهد و گرنه مجازات خواهد شد. از اين مادّه نيز اصل جواز تعدّد زوجات فهميده مي‌شود. در ماده 16 و 17 قانون حمايت از خانواده، مصوّب 1353 براي ازدواج مجدّد مرد شرايط خاصي وضع شد، که پس از انقلاب اسلامي مادّه 17 آن که براي تخلف مرد از شرايط مقرر مجازات قرار داده بود، توسط شوراي نگهبان، خلاف شرع تشخيص داده شد و در نتيجه اين مجازات جنبه قانوني خود را از دست داد.[2] قوه قضائيه در سال 1385 در راستاي هماهنگي و تعيين تکليف قوانين متفرق در زمينه خانواده، لايحه «حمايت از خانواده» را تصويب و براي طي مراحل قانوني در اختيار هيأت دولت قرار داد. دولت با افزودن دو ماده 23 و 25 و انجام تغييراتي در ساير مواد، پس از تصويب در هيأت وزيران، آن را براي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي فرستاد. ماده 23 اين لايحه مربوط به شرايط جواز تعدد زوجات است.

کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اضافه کردن شروطي به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، آن را به تصويب اين کميسيون رسانيد و براي ساير مراحل قانوني آماده کرد. بر اساس اين ماده، مردان براي ازدواج مجدد بايد شرايط لازم از نظر اين ماده را داشته باشد.

متن مادّه 23 که به تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده است، از اين قرار است:

«ماده 23: زوج در موارد زير مي‌تواند همسر دوم اختيار کند:

1. رضايت همسر اول.

2. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.

3. عدم تمکين زن از شوهر.

4. ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي مرد مخاطره‌آميز باشد.

5. محکوميت قطعي زن به مجازات پنج سال حبس يا بيش‌تر يا به جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيش‌تر بازداشت شود، و حکم مجازات در حال اجراء باشد.

6. ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد و ادامه زندگي زناشويي را غيرممکن کند.

7. سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل کند.

8. ترک زندگي خانوادگي از طرف زن.

9. عقيم بودن زن.

10. غايب شدن زن با رعايت مقررات ماده (1029) قانون مدني.

تبصره: متقاضي بايد دادخواست خود را به‌طرفيت همسر اول با ذکر علل و دلايل آن تهيه و به دادگاه تسليم کند.»[3]

در اينجا به نقد و بررسي شرط اوّل که به نظر مي‌رسد مهم‌ترين شرط است، پرداخته مي‌شود. قبل از نقد و بررسي اين شرط، بايد توجه داشت که از احکام مسلّم و قطعي در شريعت اسلام، جواز تعدد زوجات است، حتي برخي از فقها قائل به استحباب آن شده‌اند.[4] البته در برخي کتاب‌ها به شيخ طوسي(ره) نسبت داده شده است که ايشان قائل به کراهت ازدواج با بيش از يک زن بوده است[5]، امّا آنچه در کتاب مبسوط آمده است، استحباب اکتفاي به يک همسر است[6]، نه کراهت ازدواج دوّم.

توجه به اين نکته نيز لازم است که اصل مسلّم فقهي، عدم ولايت احدي بر احدي است.[7] يعني هيچ کس حق تصرف و ايجاد محدوديت در اختيارات ديگري را ندارد، مگر اينکه دليلي بر ولايت او اقامه شود. بنابراين در هر جايي که ولايت شخصي بر ديگري، يا حق ايجاد محدويت نسبت به فردي در قبال آزادي و انتخاب فرد ديگر، ادعا شود نياز به دليل دارد. مثل ولايت پيامبراکرم(ص) و ائمه معصومين(عليهم‌السلام) بر ديگران، ولايت فقيه، ولايت پدر و ... .

نسبت به مدخليت اذن و اجازه زوجه در ازدواج مجدد زوج، در چند مورد، دليل خاص وجود دارد. اگر مردي بخواهد با دختر خواهر يا دختر برادر همسرش[8] و يا با عقد نکاح با کنيزي مَحرم شود[9]، بايد با اذن همسرش باشد.

حال اگر ادعا شود که مرد به‌طور کلّي در ازدواج مجدد بايد رضايت همسر اول را احراز کند، چون اين ادّعا بر خلاف اصل اوليه است، نياز به دليل خاص دارد.

براي لزوم احراز رضايت همسر اوّل در ازدواج مجدد، به وجوهي استناد شده است. برخي گفته‌اند: اقدام مردان به ازدواج مجدد، عواطف‌ زن اوّل را جريحه‌دار کرده، و آنها را دچار نااميدي و بي‌محبتي به شوهر مي‌کند، و حس انتقام‌جويي را در زنان شعله‌ور ساخته، لذا کار خانه را به اهمال گذرانده، و در تربيت اولاد کوتاهي و سنگيني مي‌کنند و در تلافي با مردها، دست به خيانت در مال و ناموس زده و در نتيجه اجتماع را به سقوط سوق مي‌دهند. بنابراين کساني به ازدواج مجدد اقدام مي‌کنند که اهميت چنداني به تربيت فرزندان خود نمي‌دهند، و گرمي کانون خانواده در نزد آنها اهميت زيادي ندارد.[10]

برخي تعدد زوجات را موجب بغض و دشمني همسران با يکديگر دانسته، و اين عمل را موجب آن مي‌دانند که مرد از حدود عدالت نسبت به همسران خارج شود، لذا ادّعا کرده‌اند که ازدواج مجدد مکروه است.[11]

برخي با نگاه جامعه‌شناختي به مسئله تعدد زوجات پرداخته و به اين نتيجه رسيده‌اند که جامعه ايراني تاب پذيرش چند همسري را ندارد لذا چنين قانوني يا نبايد تصويب شود و يا با قرار دادن شروط زياد بايد آن را به حداقل کاهش داد.[12]

برخي ديگر تعدد زوجات را موجب تقويت شهوت‌راني در جامعه دانسته،[13] و مشروط کردن اين عمل به شرايطي از جمله رضايت همسر اوّل (که نادر الوقوع است) را موجب آن دانسته‌اند که مردان نتوانند با آزادي تمام و فراغت بال به اين عمل مبادرت ورزند.

بعضي معتقدند که در اين قانون، شأن و جايگاه زنان پايين آمده و هر چهار زن معادل يک مرد قرار داده شده است.[14] امّا از آنجا که نمي‌توان اين قانون را به طور کلّي نفي کرد، شرط رضايت همسر به گونه‌اي مي‌تواند اين معادله نابرابر را تعديل کند.

به نظر مي‌رسد با اين وجوه نمي‌توان لزوم احراز رضايت همسر اوّل را در ازدواج مجدد اثبات کرد. قبل از بررسي اين وجوه بايد توجه داشت که در برنامه‌ريزي‌هاي کلان اجتماعي، مصالح نوعيه يعني مصالحي که نفعشان به عموم مردم و جامعه مي‌رسد، مقدم بر مصالح شخصي و فردي است.[15]به اين معنا که هر چند در تدوين يک برنامه کلّي براي يک جامعه ممکن است از برخي افراد، منافعي سلب شود، امّا در مجموع به نفع همگان خواهد بود. همچنين بايد توجه داشت که اسلام، بنيان خانواده را از مهم‌ترين بنيادهاي اجتماعي و در جهت بقاي نسل انسان،[16] سکونت و آرامش،[17] ارضاي غريزه جنسي،[18]مشارکت در امور مادي و معنوي[19] و تربيت نسل[20]دانسته و محيطي براي تربيت و پرورش انسان‌هاي شايسته و محلّي براي رشد ارزش‌هاي والاي معنوي تلقّي کرده است و براي سلامت و پيشگيري از تزلزل آن، دستورات فراواني داده است. روشن است که برخي از کارکردهاي خانواده مثل ارضاي غريزه جنسي منحصر به آن است و هيچ نهاد ديگري توان تحقق آنها را ندارد، و با توجه به اينکه هميشه در جامعه، دختران و زناني هستند که نياز به ازدواج داشته و نمي‌توانند به عنوان همسر اوّل باشند، بايد قانون تعدد زوجات را با نگاهي واقع‌بينانه‌تر مورد بررسي قرار داد.

در محدوديت و تغيير چنين قانوني لازم است به دغدغه‌ها و پيش‌فرض‌هاي دختران و زناني که رضايت مي‌دهند همسر دوّم شوند، توجه داشت، و نبايد در لايحه‌اي که به نام تحکيم خانواده ارائه مي‌شود، با فرض ضرورت تشکيل خانواده‌هاي ديگر، تنها به خانواده اوّل نگاه شده، و با وضع مقرراتي موجب عدم تحقق آنها يا تحقق آنها در فرض‌هاي نادر شود.

نسبت به ضرورت ازدواج مجدد در جامعه به ادلّه متعددي مثل فزوني دختران آماده ازدواج نسبت به مردان، وجود زنان مطلقه و بيوه و نياز به حمايت‌هاي مالي، عاطفي و جنسي، تفاوت‌هاي تکويني زن و مرد در حوزه تمايلات جنسي، طولاني‌تر بودن عمر توليد مثل در مردان در مقايسه با زنان، نازايي برخي از زنان و ... استناد شده است.[21] در ادامه به مهم‌ترين و اصلي‌ترين عامل تأکيد‌کننده و يا ضرورت‌ساز براي تعدد زوجات و تشکيل خانواده‌هاي ديگر، يعني فزوني شمار زنان آماده ازدواج نسبت به مردان آماده ازدواج، اشاره مي‌شود.

در طول تاريخ و جوامع به‌طور معمول، تعداد زنان آماده ازدواج، از مردان افزون‌تر است. اين مسئله خود تابع عواملي چند است که هر چند اين عوامل، هميشگي نيست امّا مي‌توان گفت در بسياري موارد برخي از اين عوامل وجود دارد که در مجموع موجب اين ضرورت اجتماعي مي‌شود. برخي از اين عوامل عبارتند از:

الف. کثرت تولّد دختران
در برخي کشورها مانند فيليپين، تعداد نوزادان دختر بيش از تعداد پسران است.[22] هر چند آمارها در برخي از مناطق جهان نشان مي‌دهد که ميزان تولد دختران در آنها بيش از پسران است، امّا اين عامل کلّيت ندارد و نمي‌توان آن را به عنوان يک عامل اصلي براي کثرت زنان آماده ازدواج نسبت به مردان دانست، خصوصاً با توجه به اين‌که در برخي کشورها مثل ايران معمولاً آمار تولّد پسران بيش از دختران است.[23] به‌طور کلّي بايد توجه داشت که تفاوت آمار تولّد دختران و پسران نمي‌تواند نقش مستقيمي در نسبت ميان مردان و زنان آماده ازدواج داشته باشد، بلکه بايد هميشه نسبت مردان و زنان آماده ازدواج مورد سنجش قرار گيرد.

ب. آمادگي زودتر دختران براي ازدواج
براي شکل‌گيري ازدواج در مرحله اوّل نياز به رشد فکري، جسمي و مهيا شدن براي ازدواج است که دختران پيش از پسران، رشد و آمادگي پيدا مي‌کنند.[24]

بنابراين از بين دختران و پسراني که در يک سال متولد مي‌شوند، دختران چند سال زودتر از پسران آماده ازدواج مي‌شوند، امّا پسران هم‌سن آنها آمادگي ازدواج ندارند. دختران سال‌هاي قبل نيز که زودتر از پسران هم‌سن خود براي ازدواج آماده شده‌اند، به اين آمار اضافه شده و در طي چند سال آمار زيادي را تشکيل مي‌دهند.[25]اين دختران بايد با پسراني ازدواج کنند که قبل از خودشان متولد شده‌اند. اين فرآيند همچنان ادامه پيدا خواهد کرد و در نتيجه هميشه تعداد دختراني که آماده ازدواجند بيش از پسران خواهد بود.

بنابراين در طول زمان،  رشد جمعيت بشري، باعث مي‌شود که در جامعه تک‌همسرگرا، همواره انبوهي از زنان - که آمادگي و علايق جنسي دارند- در برابر مرداني فاقد درک جنسي، قرار داشته باشند و تمايلات جنسي آنان به نحو مشروع ارضا نگردد.

ج. مردان بيش از زنان در معرض فوت هستند.
مردان به تناسب وضعيت جسماني و شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، شغل‌هاي پر خطر را بر عهده دارند، مثل رانندگي، ساخت و ساز ساختمان‌ها، کار در معادن زيرزميني و...  و بر اين اساس فعاليت‌هاي بيرون از منزل آنها به طور معمول بيشتر است. درگيري‌هاي نظامي و نزاع‌ها، بيشتر به مردان آسيب مي‌رساند[26]، و مسائل اقتصادي و اشتغالات مختلف، آنها را در معرض انواع سوانح و بيماري‌ها (سياه زخم، کزاز، تب مالت و...)[27] قرار مي‌دهد.

در اين موارد با فوت مردان، تعداد مردان کاهش يافته و همسران آنان بي‌سرپرست مي‌گردند. طبيعي است که در چنين حالتي، شمار زنان آماده ازدواج بر مردان فزوني مي‌پذيرد.

د. پسران انتخاب‌کننده و دختران انتخاب شونده‌اند.
پسر در هر سني و با هر امکاناتي که باشد، هرگاه اراده‌ ازدواج کند به احتمال زياد، مي‌تواند توفيق يابد، اما احتمال چنين توفيقي براي دختران که انتخاب شونده‌اند، نه انتخاب کننده، همواره کم‌تر است. بنابراين بسياري از دختران که به هر دليل، سن بالايي داشته و از موقعيت اجتماعي و ظاهري مناسب برخودار نباشند، ممکن است شانس همسر اوّل شدن را از دست بدهند.

براي مثال صدها هزار نفر دختر روستايي به دليل مهاجرت پسران به شهرها فرصت ازدواج را از دست مي‌دهند، زيرا پسراني که به شهرها مهاجرت کرده و موقعيت تحصيلي و اجتماعي مناسبي پيدا مي‌کنند، غالباً به ازدواج با دختران شهري رغبت نشان مي‌دهند. بنابراين در موارد زيادي، دختران روستايي امکان همسر اوّل شدن را از دست مي‌دهند.[28]به‌خصوص در شرايط کنوني کشور که انگيزه ازدواج در پسرها کم شده و دختران بيشتري به سن تجرد قطعي مي‌رسند.

در برابر اين واقعيات (فزوني زنان آماده ازدواج نسبت به مردان)، سه راه وجود دارد:

راه اوّل: محروميت هميشگي از ازدواج
همان‌طور که بيان شد، خانواده از کارکردهاي منحصر به فردي برخوردار است که هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند به آنها تحقق بخشد. محروميت دائمي برخي از زنان از ازدواج، فاقد توجيه منطقي است؛ زيرا به معناي سرکوب غريزه جنسي و ناديده گرفتن نياز فطري، عاطفي و روحي گروهي از انسان‌ها است[29]و به گفته برتراند راسل نوعي ستم بر آنان محسوب مي‌شود[30]، و چه بسا به سرکشي و طغيان آنها بينجامد. تجربه بسياري از کشورهاي غربي، شاهد اين مدعا است.

راه دوّم: آزادي جنسي
گزينه ديگر اين است که براي زناني که شانس ازدواج را از دست داده‌اند، روابط نامشروع و آزادي جنسي توصيه شود. اين همان راهي است که غرب در مقام عمل مي‌پيمايد.

مفهوم چنين رفتاري، قانوني ساختن هرگونه استفاده سوء و ابزاري از زنان است. جداسازي زنان از قيد خانواده و ارزش‌هاي انساني هيچ‌گاه رساننده پيام حرمت‌گذاري به آنان نبوده است.

آزادي جنسي باعث رواج روابط جنسي در غير نهاد خانواده، کثرت تولّد فرزندان نامشروع و در نهايت زوال بنيان خانواده شده است. بر اساس برخي گزارش‌ها در برخي کشورهاي غربي 50 درصد از کل متولدان آن نامشروع هستند.[31]

راه سوم: قانون تعدد زوجات با شرايط خاص
راه سوم اين است که به طور مشروع و قانونمند، با قيود و شرايطي عادلانه، راه چند همسري باز شود، و مردان با شرايط خاصي بتوانند عهده‌دار دو يا چند خانواده باشند.

دين اسلام اين راه را انتخاب کرده و اجازه چندهمسري را به مرداني مي‌دهد که توانايي مديريت دو يا چند خانواده را به نحو عادلانه دارند و دستورات اکيدي در اين زمينه براي آنان وضع کرده است. اين روش در واقع حقي براي زن و وظيفه‌اي بر دوش مرد ايجاد مي‌کند و نه تنها به ضرر زنان نيست بلکه بيشتر تأمين‌کننده مصالح و منافع آنان است، خصوصاً براي زناني که شرايط همسر اوّل شدن را ندارند.

کساني که قانون تعدد زوجات را ترغيب به هوس‌راني مي‌پندارند، تنها به يکي از لوازم هر ازدواج توجه کرده و از کارکردهاي اجتماعي اين قانون غفلت کرده‌اند. اسلام نه تنها توصيه و ترغيبي به هوس‌راني ندارد بلکه از آن منع نيز کرده است. پيامبراکرم(ص) در روايتي در مذمت مرداني که براي هوس‌راني، زنان خود را طلاق داده تا همسران ديگري اختيار کنند، فرموده است:

«زنان را جز در نتيجه بدگماني طلاق مدهيد که خدا مردان هوس‌راني که بسيار زن مي‌گيرند (زن مي‌گيرند و طلاق مي‌دهند) و زنان هوس‌راني که بسيار شوهر مي‌کنند را دوست ندارد.»[32]

امام باقر(ع) در روايت ديگري از پيامبراکرم(ص) نقل کرده‌اند که ايشان فرمودند:

«خداوند متعال هر مرد و زن هوس‌راني را که بسيار ازدواج‏کننده و زود طلاق‌دهنده است، دشمن مي‏دارد.»[33]

بايد توجه داشت که قرآن کريم هر چند تعدد زوجات را جايز دانسته است، امّا در صورت خوف عدم اجراي عدالت، ازدواج را به يک زن محدود کرده است: «پس اگر بيم داريد که به عدالت رفتار نکنيد، به يک‏ي [اکتفا کنيد].»[34]

شرايطي که اسلام براي ازدواج مجدد مرد لحاظ کرده است، عبارتند از:

1. رعايت محدوديت
اسلام گستره چند همسري را محدود ساخته و تا چهار نفر تقليل داده است.[35] قبل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود؛ يک نفر به تنهايي مي‏توانست صدها زن داشته باشد.[36]ولي اسلام براي آن، حدّ و اندازه معين کرد، و به يک نفر اجازه داشتن بيش از چهار زن را نداده است.

2. رعايت عدالت
قرآن مجيد در رعايت اصل عدالت در رابطه بين همسران به اندازه‌اي تأکيد دارد که اگر مردي مي‌ترسد که نتواند بين همسران به عدالت رفتار کند، بايد به يک همسر اکتفا کند.[37] 

رعايت عدالت در ازدواج دو جنبه دارد:

الف. تأمين مالي
از ديدگاه اسلام نفقه و مخارج زوجه به عهده مرد است و در حقيقت پرداخت نفقه از شئون عدالت‌ورزي بين همسران به شمار مي‌رود.

ب. حق قَسْم
کسي که همسران متعدد دارد بايد با تقسيم اوقات خود در کنار همسران خود باشد و به نيازهاي آنها رسيدگي کند، که کيفيت آن در کتب فقهي بيان شده است.[38]

نکته‌اي که بايد به آن توجه داشت اين است که عدالتي که در شريعت مورد نظر است و براي تجويز تعدد زوجات کفايت مي‌کند، بسيار متفاوت از عدالتي است که در عرف، لحاظ مي‌شود. در عرف بسياري از امور مثل ميزان توجه کردن مرد به همسران، خريدن لوازم زندگي، مقدار ارتباط جنسي و ... از مصاديق عدالت شمرده مي‌شود و بر اساس آن، بسياري از مرداني که دو يا چند همسر دارند، فاقد عدالت تلقّي مي‌شوند[39] در حالي‌که بسياري از اين امور هر چند از مستحبات تعدد زوجات است[40] امّا از نظر فقهي باعث خروج مرد از عدالت نمي‌شوند.

با توجه به ضرورت تعدد زوجات در جامعه، روشن مي‌شود که صرف نارضايتي همسران اوّل، توجيه مناسبي براي محدود کردن حکم نيست؛ بلکه بايد جلوي آسيب‌هاي تعدد زوجات، از راه‌هاي مناسب و بسترسازي‌هاي فرهنگي گرفته شود نه با محدود و مقيّد کردن آن به شروط نادر مثل رضايت همسر اوّل، در مقام عمل به صورت قانوني جلوي چنين ضرورت مهمي گرفته شود.

شکي نيست که ازدواج مجدد زوج، براي غالب همسران اوّل خوشايند نيست و آنها از اين وضعيت ناراضي هستند. امّا آيا صرف ناخشنودي آنها مي‌تواند موجب محدوديت حکمي شود که در مصلحت و ضرورت آن جاي هيچ ترديدي نيست؟

در صدر اسلام نيز، آن‌گاه که تعدد زوجات مورد امضاي شريعت قرار گرفت، غالب کساني ‌که در جايگاه «همسران اول» قرار داشتند، از اين وضعيت چندان خشنود نبودند.[41]با وجود آن‌که رعايت عواطف و احساسات زنان و مدارا با آنان پيوسته مورد تأکيد شريعت بوده است، اما در اين مورد به دليل وجود مصالح مهم‌تر، مخالفت اين گروه از بانوان دليلي موجه براي تضييق حکم به حساب نيامده است. در حقيقت، شارع مقدس با لحاظ نيازهاي دختران و زناني که از همسر اوّل شدن نااميدند، راهي براي امکان ازدواج آنها باز کرده است.

ناخشنودي بانوان از ازدواج مجدد همسران خود، عوامل متعددي دارد که برخي از آنها صحيح است و بايد راهکاري براي رفع آنها انديشيده شود و برخي از آنها مبناي صحيحي نداشته و اصلاح آنها ضروري به نظر مي‌رسد.

گاه همسر اوّل به دليل علم به عدم توانايي مرد در اجراي عدالت، با ازدواج مجدد او مخالفت مي‌کند. مرداني که بر اساس هوس‌راني و خوش‌گذراني اقدام به ازدواج مجدد مي‌کنند، غالباً در توان اداره‌ همسر اوّل و فرزندان، ضعف و کاستي فراوان دارند، و در عين حالي که توانايي تأمين نيازهاي خانواده اوّل را ندارند، بدون جلب اعتماد همسران اوّل و يا به رغم نارضايتي آنها به ازدواج دوّم اقدام مي‌کنند. طبيعي است که چنين افرادي پس از ازدواج دوّم نيز رفتارشان با زن اوّل و دوّم بر مبناي عدالت و انصاف نبوده، و با اين ازدواج تنش بزرگي در زندگي همسر اوّل و فرزندان ايجاد مي‌کنند.

اگر قرار است مقرراتي در اين زمينه وضع شود، اين مقررات بايد ناظر به احراز توانايي مرد بر عدالت‌ورزي ميان همسران باشد، به اين کيفيت که حکومت مقرّر نمايد که بايد اطمينان به امکان اجراي عدالت در حدّ معمول به وسيله دادگاه احراز شود تا مرد مجاز به انتخاب همسر جديد باشد که اگر روشن شود که مردي توانايي بر اجراي عدالت بين زنان را ندارد، دادگاه به او اجازه ازدواج مجدد ندهد. نسبت به ضمانت اجرايي لزوم عدالت‌ورزي‌ مرد در بين همسران، مي‌توان به همان مواد قانون مدني که درخواست طلاق را براي زن در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب مرد،[42] غيبت چهار ساله او[43] و عسر و حرج زوجه[44]و ... تجويز مي‌کند، اکتفا کرد.

گاه عدم رضايت همسران اوّل، به اين دليل است که آنان پس از ازدواج مجدد مردان، فشار رواني زيادي را که غالباً ناشي از فشار اجتماعي و حس تحقير در جامعه است، تجربه مي‌کنند و ادامه‌ زندگي براي آنان با مشکلات روحي و رواني همراه مي‌گردد.

فشارهاي اجتماعي در دهه‌هاي اخير بيش از هر چيز ناشي از عملکرد برخي از نهادهاي تبليغي، به ويژه رسانه‌هاي رسمي کشور (صدا و سيما، مطبوعات و سينما) بوده است که آشکارا به جوسازي و فرهنگ‌سازي عليه برخي مقررات اسلامي اقدام مي‌کنند.

به نظر مي‌رسد راهکار صحيح و منطقي اين نيست که صورت مسئله پاک شده و اين حکم اسلامي که ضرورت يا مصالح فراواني را به همراه دارد، محدود شده و با قرار دادن شرايطي که تحقق آنها بسيار نادر است، عملاً انجام چنين ضرورتي به صورت قانوني، مسدود شود. آنچه در اين زمان ضرورت دارد اين است که با برنامه‌ريزي و فرهنگ‌سازي صحيح، سعي در حساسيت‌زدايي زنان نسبت به ازدواج مجدد مردان صورت گيرد و راهکارهايي براي تعديل احساسات زنان در اين زمينه صورت گيرد، و همچنين آموزش ارتباط صحيح مرد با همسران، توجه به احساسات آنها، توصيه به عدم اکتفا به اجراي عدالت حداقلّي و ... در جامعه نهادينه شود. روشن است که اگر چنين حکمي به صورت قانوني در جامعه ممنوع شود، ديگر زمينه‌اي براي فرهنگ‌سازي در راستاي ترويج آن در جامعه وجود نخواهد بود.

در برخي موارد با اينکه مرد، ملتزم به اجراي شريعت و احکام دين است و توانايي لازم براي اداره دو يا چند خانواده را نيز دارد، و با اينکه ضرورت اجتماعي ازدواج مجدّد نيز براي همسرش تبيين شده است، در عين حال، همسرش با ازدواج مجدد او مخالفت مي‌کند. اين مخالفت و ابراز ناخوشايندي عمدتاً از غيرت زنانگي است که منشأ آن حسادت مي‌باشد و حسادت همان صفتي است که در زنان بيش از مردان به چشم مي‌خورد.[45] 

غيرت صفتي است که سبب مي‌شود انسان، آن‌گاه که دين، آبرو، جايگاه، ناموس و اموري که نزد او محترم است را در خطر ببيند، از حالت عادي خارج شود و آماده دفاع گردد. به گفته علامه‌ طباطبايي(ره) غيرت، حالتي فطري و غريزي است که انسان‌ها همگي واجد آن‌اند، اما اسلام فعاليت امور فطري را تنها در چارچوب مصالح انسانيت آزاد مي‌گذارد و از جريان‌يافتن آن در مسيرهاي غلط جلو‌گيري مي‌کند.[46]

با توجه به اينکه در برخي موارد مخالفت زنان با ازدواج مجدد همسرشان بر پايه معقول و منطقي استوار نيست، نمي‌توان اين‌گونه نارضايتي‌ها را مانعي براي تحقق ازدواج مجدد و برطرف شدن ضرورت اجتماعي آن دانست.

در بسياري موارد، همسران اوّل با ترس از کم‌توجهي شوهر به آنها و تنزل جايگاه، و تقدم همسر دوم بر ايشان با ازدواج مجدد مخالفت مي‌کنند. امّا بايد توجه داشت که هر چند روح ازدواج عاطفه و احساسات است و احساسات قلبي تحت اختيار آدمي نيست، امّا در عين حال قابل تقسيم است، بر همين اساس است که پدري که داراي فرزندان متعدد است به همه آنها علاقمند است و براي همه آنها فداکاري مي‌کند، امّا ممکن است علاقه‌اش به برخي بيش از ديگران باشد. بنابراين ممکن است يک مرد چند همسر داشته باشد و به همه آنها هم علاقمند باشد و همه آنها از زندگي عاطفي بهره‌مند شوند و در عين حال ضرورت‌هاي اجتماعي نيز برطرف گردد.

همچنين بايد توجه داشت که شرط رضايت همسر، در تعدد زوجات موجب شيوع طلاق خواهد شد، زيرا مردي که اراده ازدواج مجدد داشته باشد و در کسب رضايت همسر اوّل توفيقي نيابد، يا به طلاق او مبادرت مي‌کند و يا آنچنان زندگي را بر او سخت مي‌گيرد که خودش درخواست طلاق کند، و بدين ترتيب، طلاق و پيامدهاي آن در جامعه شيوع خواهد يافت.

بنابراين به نظر مي‌رسد تدوين مقررات محدودکننده در چنين مواردي ناشي از خلط ميان ضرورت اجتماعي و اضطرار شخصي است. متأسفانه غالب افراد جامعه، ازدواج مجدد مرد را به شهوت‌راني او تفسير مي‌کنند، در حالي‌که بايد توجه داشت که در ازدواج‌هاي مجدد، طرف ديگري هم وجود دارد که همان زني است که به همسر دوّم شدن رضايت داده است، با اينکه خواسته قلبي اين زنان آن است که به ازدواج مردي درآيند که همسر ديگري نداشته باشد. بيشتر اين زنان نه از باب هواهاي نفساني بلکه از سرِ ضرورت و نياز به اين ازدواج‌ها تن داده‌اند. بنابراين اگر به خواسته‌ها و نيازهاي اين زنان نيز توجه شود، ديگر ازدواج مجدد به شهوت‌راني محض تفسير نمي‌شود. اگر همسران اوّل خود را به جاي زني تصور کنند که ضرورت و نياز به ازدواج دارد ولي شرايط به گونه‌اي است که نمي‌تواند با مردي ازدواج کند که همسر نداشته باشد، قضاوتشان نسبت به ازدواج مجدد تغيير خواهد کرد.

البته بايد ساز و کارهاي مناسبي در کم شدن تنش بين همسران و تعديل احساسات بانوان انديشيده و توصيه گردد تا اختلافات در خانواده‌ها به حداقل ممکن برسد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]  . ر.ک: ماده 942، ماده 1048، ماده 1049. 

[2] . مهرپور، حسين، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ج3 ص268.

[3] . ماده 1029 قانون مدني که در اين ماده به آن ارجاع داده شده، عبارت است از:

«ماده 1029 - هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق کند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاکم او را طلاق مي‌دهد.»

متن ماده 1023 قانون مدني که در اين ماده به آن ارجاع داده شده، از اين قرار است:

«ماده 1023 – در مورد مواد1020و1021و1022محکمه وقتي مي‌تواند حکم موت فرضي غايب را صادر نمايد که در يکي از جرايد محل و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار تهران اعلاني در سه دفعه متوالي هر کدام به فاصله يک ماه منتشر کرده و اشخاصي را که ممکن است از غايب خبري داشته باشند دعوت نمايد که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه يکسال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حکم موت فرضي او داده مي‌شود.»

[4] . يزدي، سيد محمد کاظم طباطبائي‏، العروة الوثقي (المحشي)، ج‏5، ص: 482؛ صدر، سيد محمد، ما وراء الفقه، ج‏6، ص: 176 و 177؛ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 241، بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الزَّوْجَاتِ وَ الْمَنْکُوحَاتِ وَ کَثْرَةِ إِتْيَانِهِنَّ بِغَيْرِ إِفْرَاط؛ نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، ج‏29، ص: 35؛ تبريزي، جواد بن علي‏، صراط النجاة، ج‏6، ص: 260.

[5] . نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، ج‏29، ص: 35؛ بحراني، يوسف‏، الحدائق الناضرة، ج‏23، ص: 17.

[6] . طوسي، محمد بن حسن‏، المبسوط، ج‏6، ص: 4.

[7] . نراقي، احمد بن محمد مهدي‏، عوائد الأيام، ص: 529؛ نجفي، محمد حسن ، جواهر الکلام، ج‏31، ص: 284.

[8] . مفيد، محمّد بن محمد‏ بن نعمان، المقنعة، ص: 504؛ يزدي، سيد محمد کاظم طباطبائي‏، العروة الوثقي (المحشي)، ج‏5، ص: 544؛ قانون مدني، ماده 1049.

[9] . شهيد ثاني، زين الدين بن علي‏، الروضة البهية، ج‏5، ص: 192؛ : طباطبائي، سيد علي‏، رياض المسائل ج‏11، ص: 220 و ص: 320.

[10] . نيره اخوان بي‌طرف (نماينده و عضو کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي)، سايت عصر ايران، کد خبر 40486، تاريخ 7/11/88.

[11] . اشتهاردي، علي پناه‏، مدارک العروة، ج‏29، ص: 19.

[12] . ميزگرد «بررسي و آسيب شناسي لايحه حمايت از خانواده» که از طرف کميته زنان خانه ‌احزاب ايران در روز پنج‌شنبه 5/7/86 در محل خانه احزاب، تشکيل شد. (شايان ذکر است که اين اشکال مربوط به ماده‌اي است که در لايحه پيشنهادي دولت آمده است.)

[13] . به نقل از: طباطبايي سيد محمد حسين‏، الميزان في تفسير القرآن، ج‏4، ص: 184، در تفسير سورة نساء (4)، ذيل آيات 2 - 6.

[14] . به نقل از: طباطبايي سيد محمد حسين‏، الميزان في تفسير القرآن، ج‏4، ص: 184، در تفسير سورة نساء (4)، ذيل آيات 2 - 6.

[15] . خميني، سيد روح اللَّه موسوي‏، کتاب البيع، ج‏2، ص: 654 و 655؛ حکمت نيا، محمود، و همکاران، فلسفه حقوق خانواده، ج2 ص 133، شوراي فرهنگي-اجتماعي زنان، تهران، چاپ اوّل، بهار 1386.

[16] . بقره (2): 223.

[17] . روم (30): 21؛ اعراف (7): 189؛ وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 13، باب1 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ وَ آدَابِه‏، ح1.

[18] . وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 13، باب1 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ وَ آدَابِه‏، ح1، و ص: 23، باب3 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ وَ آدَابِه‏، ح5، 6 و8.

[19] . وسائل الشيعة، ج‏5، ص: 299، باب1 از أَبْوَابُ أَحْکَامِ الْمَسَاکِن‏،ح2 و  ج‏20، ص: 41، باب 9 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ وَ آدَابِه‏، ح13.

[20] . تحريم (66): 6.

[21] . ر.ک: طباطبايي سيد محمد حسين‏، الميزان في تفسير القرآن، ج‏4، ص: 194-182، تفسير سورة نساء (4)، ذيل آيات 2 - 6؛ مجموعه‏ آثار استاد  شهيد مطهري، ج‏19، ص: 325-321.

[22] . حسيني، سيد هادي و ديگران، کتاب زن، ص 123.

[23] . پايگاه سازمان ثبت احوال کشور. (در ايران طبق آخرين آمار 5/105 پسر در برابر 100 دختر است.)

[24] . لطف‌آبادي، حسين، روان‌شناسي رشد (2)، ص 60 و 61، تهران، انتشارات سمت، 1378؛ ر.ک: رايس، فليپ، رشد انسان، ترجمه مهشيد فروغان، ص 314، تهران، انتشارات ارجمند، چاپ دوّم، 1387؛ حسيني، سيد هادي و ديگران، کتاب زن ص 62 و 63 و ص 459.

[25] . ر.ک: کاظمي پور، عبدالمحمد، بحران در ازدواج زنان ايران، آفتاب، شماره 29، مهر 1382.

[26] . روان‌شناسي رشد (2)، ص 249.

[27] . اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري‌ها، ص 37.

[28] . مجدالدين، اکبر، بررسي دلايل و آثار افزايش سنّ ازدواج دختران روستايي در آشتيان، پژوهشنامه علوم انساني، شماره 53، بهار 1386، ص 375- 386.

[29] . حسين، عماد الدين، زوجة واحدة لاتکفِي؛ الثانية... لا الزانيه!!، ص 48 و 49، قاهره، مکتب القرآن، بي‌تا.

[30] . راسل، برتراند، زناشويي و اخلاق، ص 104، ترجمه مهدي افشار، تهران، چاپ دوّم، انتشارات کاويان، 2535.

[31] . گاردنر، ويليام، جنگ عليه خانواده، ص 113.

[32] . حرّ عاملي، وسائل الشيعة، ج‏22، ص: 91 بَابُ کَرَاهَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِه‏، ح8.

[33] . کليني، محمد بن يعقوب‏، الکافي، ج‏6، ص: 54، کتاب الطلاق‏، بَابُ کَرَاهِيَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَة، ح1.

[34] . نساء (4):3.

[35] . نساء (4): 3.

[36] . حسني، هاشم معروف‏، تأريخ الفقه الجعفري، ص: 78.

[37] . نساء (4): 3.

[38] . خميني، سيد روح اللَّه موسوي‏، تحرير الوسيلة، ج‏2، ص: 303.

[39] . اسدي، ليلا سادات، تجديد فراش در حصر عدالت، کتاب زنان، شماره 24، ص 63 و 64، سال ششم، تابستان 1383.

[40] . حلّي، جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام، ج‏2، ص: 280؛ نجفي، محمد حسن‏، جواهر الکلام، ج‏31، ص: 182؛ خميني، سيد روح اللَّه موسوي‏، تحرير الوسيلة، ج‏2، ص: 304، مسئله 7؛ فاضل لنکراني، محمد موحدي‏، النکاح (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة)، ص: 478.

[41] . الکافي، ج‏5، ص: 403.

[42] . قانون مدني ماده 1129.

[43] . قانون مدني ماده 1029.

[44] . قانون مدني ماده 1130.

[45] . روان‌شناسي رشد، (مفاهيم بنيادي در روان‌شناسي کودکان)، ص 225، به نقل از: حسيني، سيد هادي و ديگران، کتاب زن، ص 572.

[46] . طباطبايي، سيد‌محمد‌حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص: 175 (ذيل آيه 2 ـ 6 سورة نساء).